<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'>فتحت ألمانيا مبكرًا ملف استضافة كأس العالم 2038، بعدما دعت الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى إبداء قدر من المرونة في تطبيق قواعد تناوب الاتحادات القارية، معتبرة أن تقسيم نسخة 2030 بين ثلاث قارات وست دول قد يتيح إعادة النظر في آلية احتساب الدورة، بما يسمح لها بالدخول في سباق التنظيم، إلى جانب تمسكها بخيار استضافة نسخة 2042.</p><p class='article-text'>وأكد أكسل هيلمان، الرئيس التنفيذي لنادي آينتراخت فرانكفورت وعضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني لكرة القدم، في تصريحات لموقع «ذا أثليتيك»، أن ألمانيا تمتلك جميع المقومات اللازمة لتنظيم البطولة، مضيفًا أن الاتحاد الألماني بدأ بالفعل مبادرة بقيادة رئيسه بيرند نويندورف لدراسة الترشح لاستضافة مونديال 2042، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام نسخة 2038 إذا سمحت لوائح «فيفا».</p><p class='article-text'>وأوضح هيلمان أن فرص ألمانيا في نسخة 2038 ترتبط بقواعد تناوب الاتحادات القارية، إذ تنص اللوائح الحالية على ضرورة مرور نسختين قبل أن تستضيف القارة نفسها البطولة مجددًا، وبما أن مونديال 2030 سيقام في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، عبر المغرب وإسبانيا والبرتغال وأوروغواي والأرجنتين وباراغواي، وتستضيف السعودية نسخة 2034 ممثلة لقارة آسيا، فإن خيارات استضافة نسخة 2038 تبدو محصورة بين أمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن انتماء أستراليا إلى الاتحاد الآسيوي يجعل الولايات المتحدة المرشح الأبرز وفق النظام الحالي، خاصة بعد استضافتها مونديال 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، واستعدادها أيضًا لاستضافة كأس العالم للسيدات 2031 بالتعاون مع المكسيك وجامايكا وكوستاريكا.</p><p class='article-text'>ولفت هيلمان إلى أنه لا يعلم ما إذا كانت «فيفا» ستحتاج إلى تعديل اللوائح، أم أنها قد تلجأ إلى قدر من «المرونة» كما حدث في قرارات سابقة، معتبرًا أن إقامة مونديال 2030 عبر ثلاث قارات قد يفتح المجال أمام دولة أوروبية لاستضافة نسخة 2038 أو المشاركة في تنظيمها.</p><p class='article-text'>وقال: «ألمانيا تمتلك ملاعب وبنية تحتية للنقل والفنادق، وكل مباراة ستُباع تذاكرها بالكامل، وستحقق البطولة نجاحًا كبيرًا.. أعتقد أن هناك مساحة للترشح في 2038، لكنني أكثر ثقة بحظوظنا في 2042».</p><p class='article-text'>وأوضح أن القرار النهائي يعود إلى رئيس الاتحاد الألماني بيرند نويندورف، لكنه شدد على أهمية إرسال رسالة إلى المجتمع الألماني تؤكد رغبة البلاد وطموحها لاستضافة الحدث العالمي، وأضاف أن الحديث لا يزال مبكرًا لحسم ما إذا كانت ألمانيا ستتقدم بملف منفرد أو مشترك، في ظل وجود أفكار داخل فرنسا بشأن تقديم ملف ثنائي.</p><p class='article-text'>وأكد هيلمان أن ألمانيا لا تحتاج إلى إنشاء البنية الأساسية من الصفر، إذ تمتلك بالفعل العدد الكافي من الملاعب ومراكز التدريب وشبكات النقل، لكنه أشار إلى ضرورة تحديث عدد من الملاعب أو إعادة تطويرها بما يتوافق مع متطلبات البطولة.</p><p class='article-text'>ورأى أن استضافة كأس العالم ستتطلب برنامجًا استثماريًا ضخمًا، لكنه اعتبر أن المكاسب ستكون طويلة الأمد، مستشهدًا بما حققته ألمانيا بعد تنظيم نسخة 2006، حين تغيرت صورتها عالميًا، بحسب وصفه، من دولة تُعرف بالجدية إلى بلد يتمتع بحسن الضيافة، كما أسهمت البطولة في تطوير وسائل النقل العام وفتحت آفاقًا واسعة للترويج الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأشاد هيلمان بنجاح مونديال 2026، معتبرًا أن تنظيمه بالشراكة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كان قرارًا منطقيًا، كما أثنى على تفاعل الجماهير الأمريكية مع البطولة، لكنه وجه في الوقت نفسه انتقادات حادة إلى سياسة «فيفا» في تسعير التذاكر.</p><p class='article-text'>وقال إن أسعار التذاكر التي اعتمدها الاتحاد الدولي تتعارض مع فلسفة نادي آينتراخت فرانكفورت، لأن كرة القدم يجب أن تبقى متاحة لجميع الفئات، محذرًا من أن الأسعار المرتفعة تخلق حواجز اجتماعية تمنع كثيرين من حضور المباريات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ناديه يعتمد على مبدأ التضامن، من خلال توفير تذاكر منخفضة التكلفة للجماهير، تمولها أسعار أعلى لفئات الضيافة، بما يسمح لأصحاب الدخل المحدود بحضور المباريات، مشيرًا أيضًا إلى أن الجماهير تستفيد من وسائل النقل العام منخفضة التكلفة، على عكس ما حدث في بعض المدن الأمريكية، مثل بوسطن ونيويورك ونيوجيرسي، حيث ارتفعت أسعار النقل خلال كأس العالم إلى سبعة أضعاف في بعض الحالات.</p><p class='article-text'>وحذر هيلمان من أن تتحول سياسة الأسعار المرتفعة إلى نهج دائم في البطولات المقبلة، داعيًا إلى فتح نقاش حول مستقبل تسعير التذاكر، ومؤكدًا أن كرة القدم ليست مجرد نشاط تجاري، بل يجب أن تظل متاحة للجميع، خاصة الأطفال والشباب، حتى يحافظوا على ارتباطهم باللعبة من خلال تجربة حضور المباريات.</p><p class='article-text'>واقترح إعادة العمل بالمقاعد المخصصة للوقوف الآمن في بطولات كأس العالم، مستندًا إلى التجربة الألمانية التي تسمح بتوفير تذاكر بأسعار مناسبة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قلة من الاتحادات الوطنية انتقدت سياسة «فيفا» علنًا، لافتًا إلى أن المدير الإداري للاتحاد الألماني أندرياس ريتيغ كان من بين الأصوات التي طالبت بتخفيض الأسعار، وكشف أن الاتحاد لم يُبلغ بقيمة التذاكر إلا قبل ساعات قليلة من بدء عملية البيع.</p><p class='article-text'>وأوضح هيلمان أن كثيرًا من الاتحادات تتجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع «فيفا»، خاصة إذا كانت تطمح إلى تنظيم كأس العالم مستقبلًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يحمل أي خلاف شخصي مع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، وأن «فيفا» مطالبة بمراعاة مصالح جميع الاتحادات حول العالم، وليس الاتحادات الأوروبية فقط.</p>

ألمانيا تطلب مرونة من «فيفا» لاستضافة مونديال 2038

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'>عادت إلى الواجهة مقابلة أجراها أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا عام 2018، بعدما انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتثير اهتماماً متجدداً بعد نحو ست سنوات على وفاته عام 2020.</p><p class='article-text'>وفي المقابلة، سُئل مارادونا عن رأيه في اختيار كندا والمكسيك والولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2026، فأبدى معارضته الصريحة لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، معتبراً أن الدول المضيفة تفتقر إلى «شغف» كرة القدم بالمعنى التقليدي.</p><p class='article-text'>وقال النجم الأرجنتيني الراحل، في مقابلة مع شبكة «تيليسور» الفنزويلية: «لا يوجد شغف. ربما يكون الكنديون متزلجين جيدين، أما الأميركيون فكانوا يريدون إقامة أربعة أشواط مدة كل منها 25 دقيقة لإفساح المجال أمام الإعلانات. لم يعجبني ذلك».</p><p class='article-text'>وأضاف مارادونا أن المستفيد الأكبر من قرار الاستضافة المشتركة هو المكسيك، رغم أنه رأى أنها «لا تستحق ذلك»، قائلاً: «المكسيك تفوز بمباراتين ثم تغادر. لقد رأينا ذلك في ألمانيا والبرازيل».</p><p class='article-text'>وأعاد انتشار المقابلة إلى الأذهان توقعاً أطلقه مارادونا قبل سنوات، عندما تحدث عن احتمال تقسيم المباريات إلى أربعة أشواط لأسباب تجارية، وهو ما رأى كثيرون أنه يقترب من الواقع الحالي، في ظل اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم فترات توقف للترطيب خلال مباريات كأس العالم.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الاستراحات، التي تُطبق خلال جميع مباريات البطولة، ردود فعل واسعة من المدربين واللاعبين والمتابعين، فضلاً عن تغطية إعلامية مكثفة.</p><p class='article-text'>وبموجب لوائح البطولة، تُخصص فترة توقف مدتها ثلاث دقائق في كل شوط، عادة بين الدقيقتين 22 و25، بهدف تمكين اللاعبين من الراحة، بغض النظر عن درجات الحرارة أو طبيعة الملاعب، بما في ذلك الملاعب المغطاة.</p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن هذا الإجراء في ديسمبر الماضي، مبرراً القرار بأنه يهدف إلى «توفير أفضل الظروف الممكنة لجميع اللاعبين، استناداً إلى التجارب السابقة في البطولات المختلفة، بما في ذلك كأس العالم للأندية الأخيرة التي أقيمت أيضاً في الولايات المتحدة».</p>

مارادونا توقع «4 أشواط» في مونديال 2026.. مقابلة قديمة تعود لتشعل مواقع التواصل

<p class='article-text'>في الوقت الذي تشهد فيه كرة القدم الإيطالية تحقيقات متواصلة حول ملف التحكيم يسلط المشهد الأوروبي الضوء على اختلافات واسعة في أنظمة إدارة الحكام بين الدوريات الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، بين نماذج تعتمد على الاستقلالية الكاملة، وأخرى تربط التحكيم بالاتحادات أو الدوريات، وصولاً إلى تباين كبير في الرواتب والهيكلة الإدارية.</p><p class='article-text'><br>وأجرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية تحقيقاً عن نظم ورواتب الحكام في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى بداية من إنجلترا، وأوضحت أن شؤون التحكيم هناك تدار عبر شركة «بجيمول»، وهي جهة مستقلة ممولة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري كرة القدم الإنجليزي، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br>ورغم هذا التمويل المشترك فإن الحكام لا يتبعون الاتحاد مباشرة، بل يعملون ضمن منظومة مستقلة أنشئت لفصلهم عن إدارات المسابقات، وتحولت مهنة التحكيم إلى عمل احترافي منذ عام 2001، مع تقسيم الحكام إلى فئات حسب المستوى.</p><p class='article-text'><br>ويتقاضى حكام المجموعة الأولى، وهم أفضل 19 حكماً، متوسط راتب يبلغ نحو 210 آلاف يورو سنوياً، بينما يمكن للحكام البارزين مثل مايكل أوليفر وأنتوني تايلور الوصول إلى 300 ألف يورو سنوياً، أما الحكام المساعدون الـ29 في المجموعة الأولى فيحصلون على نحو 125 ألف يورو سنوياً.</p><p class='article-text'><br>ويشرف على المنظومة هوارد ويب، الحكم الدولي السابق، الذي تولى رئاسة الشركة في أغسطس 2022، بينما يضم النظام نحو 84 حكماً متعاقداً، لإدارة مباريات الدوري الممتاز، ومنذ 2024 تم منع الحكام الإنجليز من إدارة مباريات خارجية، لتفادي تضارب المصالح.</p><p class='article-text'><br>وفي إسبانيا تقع مسؤولية التحكيم تحت إشراف اللجنة الفنية للحكام، والتابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وحكام الدوري الإسباني «لا ليغا» يتمتعون بوضع احترافي كامل، حيث يتقاضى كل حكم راتباً ثابتاً يبلغ نحو 145 ألف يورو سنوياً، إضافة إلى 4.900 يورو لكل مباراة، بينما يحصل حكام تقنية الفيديو على 2,950 يورو لكل مباراة.</p><p class='article-text'><br>ويضم الدوري الإسباني 20 حكماً محترفاً، وهو نفس عدد فرق الليغا، إضافة إلى 22 حكماً في الدرجة الثانية، كما تمتد منظومة اللجنة الفنية للحكام إلى اللجان الإقليمية، التي تدير التحكيم على جميع المستويات، من الدوريات الكبرى حتى كرة القدم الهواة.</p><p class='article-text'><br>وفي فرنسا يخضع الحكام لإشراف المديرية الفنية للتحكيم التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وأصبح التحكيم هناك مهنة احترافية منذ عام 2016، ويتقاضى حكام دوري الدرجة الأولى، وعددهم 20 حكماً، راتباً سنوياً يبلغ نحو 145 ألف يورو، مع مطالبات نقابية بزيادة 10 % خلال ثلاث سنوات، أما الحكام المساعدون وعددهم 27 حكماً فيتقاضون نحو 60 ألف يورو سنوياً، في حين يحصل حكام الدرجة الثانية على حوالي 38 ألف يورو.</p><p class='article-text'><br>وتبرز في فرنسا أيضاً إشكالية مالية بين الاتحاد ورابطة الدوري، حيث تصرف الرواتب عبر الرابطة، التي تفضل أن يتحملها الاتحاد، ما يخلق توتراً تنظيمياً مستمراً، ورغم ذلك تواصل فرنسا تقديم أسماء بارزة، حيث اختار الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، الحكم الفرنسي كليمنت توربان، أفضل حكم في العالم لعام 2025.</p><p class='article-text'><br>وفي ألمانيا تتشارك رابطة الدوري الألماني، والاتحاد الألماني لكرة القدم، إدارة ملف التحكيم عبر نموذج مشترك، وتم إنشاء شركة «دي إف بي» للتحكيم عام 2022، وهي تابعة للاتحاد بنسبة 51 % مقابل 49 % لرابطة الدوري، وتتولى تعيين الحكام، تدريبهم، وإدارة تقنية الفيديو، مع وجود حق اعتراض من رابطة الدوري على بعض التعيينات.</p><p class='article-text'><br>ويعتبر الحكام الألمان محترفين من الناحية التنظيمية، رغم أن معظمهم يواصلون أعمالاً أخرى خارج كرة القدم، ويضم النظام هذا الموسم 24 حكماً في الدرجة الأولى، و19 في الدرجة الثانية.<br>وتتراوح الرواتب بين 68 ألف يورو سنوياً للحكام الأقل خبرة، و78 ألف يورو لمن تجاوزوا خمس سنوات خبرة، وتصل إلى 88 ألف يورو لحكام الفيفا، إضافة إلى مكافآت لكل مباراة تصل إلى 6,000 يورو للحكم الرئيسي.</p><p class='article-text'><br>وانتهت الصحيفة الإيطالية في تقريرها إلى أن المقارنة بين الدوريات الأربعة تكشف أن التحكيم في أوروبا لا يخضع لنموذج واحد، بل لمزيج من الاستقلالية والارتباط المؤسسي، مع فروق واضحة في الرواتب والهيكلة والسلطة التنظيمية، وبينما تصل الرواتب في إنجلترا إلى 300 ألف يورو سنوياً، تبقى الأنظمة الأخرى أقل من ذلك بكثير، لكنها تعتمد على نماذج مختلفة في الإدارة والتطوير، ما يعكس تعدد الرؤى في إدارة أحد أكثر عناصر اللعبة جدلاً وتأثيراً.</p>

عالم التحكيم الكروي الأوروبي بين المال والنفوذ والتناقضات

<p class='article-text'>عاد ملف الضمانات الأمنية ليحتل صدارة النقاش الدولي، خصوصاً بعد تصريح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تخلي بلاده عن حلمها الإستراتيجي في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كحل وسط لإنهاء الحرب مع روسيا. وتفيد التقارير بأن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يدرسون ضمانات أمنية لأوكرانيا تكون «شبيهة بالمادة 5» للناتو، حيث لن يجعل هذا الإطار المقترح أوكرانيا عضواً في حلف الناتو، ولكنه قد يقدم التزامات دفاعية مصممة خصيصاً من قبل الدول المشاركة ويبدو أن هناك ترتيباً شبه قانوني بموجب المادة الخامسة يستعير مفهوم الدفاع الجماعي هذا لتطبيقه خارج نظام معاهدات الناتو.</p><p class='article-text'>المادة الخامسة من ميثاق تأسيس «الناتو» تنص على مبدأ الدفاع الجماعي، حيث يعد أي هجوم على أحد الأعضاء بمثابة هجوم على جميع الدول الأعضاء في الحلف، البالغ عددها 32 دولة. وتعد عضوية الناتو هدفاً استراتيجياً لأوكرانيا، وهو ما ينص عليه دستور البلاد.</p><p class='article-text'>لابد من الإشارة إلى أن تفعيل تلك المادة ليس تلقائياً، ولا يؤدي بالضرورة إلى إعلان حرب، بل تترك لكل دولة عضو حرية تحديد نوع الدعم الذي تقدمه، سواء كان عسكرياً أو دبلوماسياً أو اقتصادياً.<br> واستعملت هذه المادة مرة واحدة في تاريخ الحلف، عقب هجمات 11 سبتمبر 2011 على الولايات المتحدة، إذ نشرت قوات تابعة للحلف في أفغانستان، لتكون أول مرة تنتشر فيها قوات الناتو خارج أراضي دول الحلف.</p><div id='جدل'><h2>جدل</h2></div><p class='article-text'>ويسود جدل حول فكرة «الضمانات الأمنية» التي تطالب بها كييف لإعلان الحياد، بين من يرى فيها «نصراً مؤازراً» قابلاً للتحقيق، وآخرين يرونها «خسارة فادحة»، وخيبة أمل بعد إجهاض الأمل في عضوية «الضامن المدافع»، حلف شمال الأطلسي «ناتو»، ويؤكد محللون إن أي «قوة طمأنة» مستقبلية سيوفرها «تحالف الراغبين» يجب أن تحظى بتدخل من الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي لطالما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الالتزام به، إلا أنه قد يقبل ذلك كحل وسط عبر رضوخ كييف مطلبه وقبول عدم الانضمام للناتو، فيما قد تقبل روسيا بضمانات أمنية أمريكية لأوكرانيا مقابل الاعتراف الرسمي بالأراضي التي احتلتها، ما يعني عملياً تقسيم أوكرانيا على المدى الطويل، وعدم وجود قوات لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، وعدم انضمام أوكرانيا إلى الحلف فإن تحالف «الراغبين» سيتعزز بالقوة الأمريكية، لكن يعد تأمين المجال الجوي الأوكراني أحد الخيارات المرجحة في هذا الصدد. ويمكن تحقيق ذلك عبر تمركز طائرات في قواعد جوية موجودة في بولندا أو رومانيا المجاورتين، وبمشاركة الولايات المتحدة.</p><div id='حذر'><h2>حذر</h2></div><p class='article-text'>ويشعر الأوكرانيون بالحذر من الوعود الغامضة بعد مذكرة بودابست لعام 1994، والتي قدمت «ضمانات» أمنية مقابل تخلي أوكرانيا عن الأسلحة النووية التي ورثتها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.</p><p class='article-text'>وناقش ترامب قبل أسابيع والقادة الأوروبيين ضمانات أمنية محتملة لأوكرانيا خارج حلف شمال الأطلسي، ولكن على غرار «المادة الخامسة» للحلف، بعدما وضع أمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثلاث لاءات واضحة: لا عودة لشبه جزيرة القرم، لا انضمام لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ولا نشر لقوات أمريكية على الأراضي الأوكرانية.</p><div id='حلف-الناتو'><h2>حلف الناتو</h2></div><p class='article-text'>ووقعت 12 دولة مؤسسة، هي الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، و8 دول أوروبية أخرى، معاهدة شمال الأطلسي عام 1949، متعهدين بحماية بعضهم البعض بالوسائل السياسية والعسكرية، وعلى مر العقود منذ ذاك الحين، نما الحلف ليشمل إجمالي 30 عضواً.<br>والدول هي: ألبانيا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبرج، الجبل الأسود، هولندا، مقدونيا الشمالية، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة.</p>

المادة 5 من ميثاق الناتو.. هل تعوض أوكرانيا عن حلم الانضمام لحلف شمال الأطلسي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت وثيقة صادرة عن قمة المناخ كوب30 في البرازيل أمس الجمعة أن تركيا ستستضيف قمة المناخ كوب31 في عام 2026، على أن تقود أستراليا عملية التفاوض، وهو ما يؤكد إعلانا سابقا عن توقع تقسيم الاستضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدر البيان عن ألمانيا بعد اجتماع مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، والتي كانت مكلفة باختيار المضيف لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص الاتفاق، الذي حل مواجهة طويلة مع كلا الطرفين المتنافسين على استضافة محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، على أن تكون تركيا هي مكان الاستضافة بينما تتولى أستراليا مسؤوليات التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان "إذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين تركيا وأستراليا، ستجرى المشاورات حتى يتم حل الاختلاف بما يرضي الطرفين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُعقد قمة ما قبل مؤتمر الأطراف في إحدى دول جزر المحيط الهادي، وستقود أستراليا العملية التي ستستمر لمدة عام والتي ستشكل جدول الأعمال والأولويات قبل مؤتمر كوب31.</div></p>

تركيا وأستراليا تؤكدان التوصل لاتفاق بشأن تقاسم استضافة مؤتمر كوب31

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليلى عبود - سيلفيا فايفر - لورا بيتيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُوشك مشروع الطائرة المقاتلة الرائد في أوروبا، والذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو، على الانهيار مع تفاقم الخلاف بين فرنسا وألمانيا وشركاتهما الدفاعية.</div></p><p class='article-text'>واشتعل الصراع على النفوذ طويل الأمد حول نظام الطيران القتالي المستقبلي (FCAS) خلال الأسابيع الأخيرة عندما اتضح أن برلين تدرس استبدال فرنسا بالمملكة المتحدة أو السويد بسبب خلافات قوية مع شركة داسو للطيران الفرنسية، ردّ الرئيس التنفيذي، إريك ترابييه، قائلاً: إن شركته لصناعة الطائرات المقاتلة قادرة على المضي قدماً بمفردها نظراً لامتلاكها جميع الخبرات اللازمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت ثلاثة مصادر مُطلعة عن شكوكها في إمكانية إنقاذ نظام الطيران القتالي المستقبلي قبل الموعد النهائي المحدد بآخر العام الجاري لبدء العمل على طائرة تجريبية. وقال أحد هذه المصادر: «نحن على بُعد خطوات من الانهيار، وأمام طريق مسدود تماماً». لكن ما هو المُعرّض للخطر بالضبط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُمم نظام الطيران القتالي المستقبلي كنظام يجمع ما يُسمى بطائرة مقاتلة من الجيل السادس مزودة بأسلحة متطورة وطائرات بدون طيار، قادرة على التواصل بفضل نظام قيادة وتحكم يُطلق عليه اسم «السحابة القتالية».</div></p><p class='article-text'>وتم الجمع بين شركة داسو الفرنسية والذراع الدفاعية الألمانية لشركة إيرباص العملاقة في مجال الطيران والفضاء - وانضمت إليهما لاحقاً شركة إندرا الإسبانية - وتتولى كل من الشركتين الرئيسيتين زمام المبادرة في أجزاء مختلفة من البرنامج.</p><p class='article-text'>لكن كما هو معتاد في مشاريع الدفاع العابرة للحدود، فقد تنازعت الشركتان على تقسيم العمل، واختيار الموردين، والتحكم في تصميم الطائرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي عدم الوفاء بهذا الالتزام إلى تبديد الآمال بقدرة الدول الأوروبية على العمل معاً بشكل أوثق في مجال الدفاع، وهي أولوية رئيسية بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل يشيدان بنظام الطيران القتالي المستقبلي باعتباره إنجازاً بارزاً عندما أُعلن عنه في عام 2017.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجتمع وزراء دفاع الدول الشريكة الثلاث لإجراء محادثات محورية في برلين في وقت لاحق من هذا الشهر. لكن في النهاية، سيقع على عاتق الرئيس ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز اتخاذ قرار بشأن إبقاء المشروع قائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ماكرون بأنه كان من المتوقع دائماً أن يكون مثل هذا البرنامج الطموح «صعباً للغاية» في ظل المصالح المتضاربة. وقال لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ: «سنقرر ما هو ضروري دون أن نتأثر بتعليقات من طرف أو آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مُقرّب من المشروع إنه يعتقد أن موقف الحكومة الألمانية قد أصبح أكثر تشدداً. لذلك، هل يمكن إنقاذ المشروع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد طالبت شركة داسو - صاحبة الخبرة الأكبر في صناعة الطائرات المقاتلة من خلال طائرتها رافال التي حققت مبيعات جيدة في الخارج - بمزيد من التحكم في تطوير نظام الطيران القتالي المستقبلي. وقد اشتكى إريك ترابييه من الحاجة الدائمة لاستشارة شركاء آخرين في كل شيء، وشدد على أن داسو يجب أن تكون قادرة على اختيار الموردين وتوزيع العمل بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن برلين عارضت ذلك، وأصرت، مثل إيرباص، على التزام الجانب الفرنسي بشروط الصفقة. كما تريد إيرباص حماية موقع إنتاجها الرئيسي في مجال الطيران العسكري في مانشينج جنوب ألمانيا، ومواصلة تطوير خبراتها في مجال المقاتلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، ازدادت حدة التوتر بين إيرباص وداسو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مقرب من الجانب الفرنسي: «ليس لدي أمل كبير في نجاح هذا الأمر»، ورغم الصعوبات، قال مصدر آخر إنهم لا يريدون «استبعاد» إمكانية المضي قدماً في المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سبق لفرنسا وألمانيا أن أنقذتا البرنامج في عام 2022 عندما اندلع صراع نفوذ مماثل بين داسو وإيرباص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت إيرباص أنها لا تزال «ملتزمة بنجاح البرنامج وجميع الاتفاقيات المبرمة حتى الآن بين شركاء البرنامج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقطة مهمة أخرى، هي ما الخيارات المتاحة أمام برلين؟ لم يكن من المتوقع أن يدخل النظام الخدمة قبل عام 2040. لذلك، تخطط ألمانيا بالفعل لتجهيز قواتها الجوية في العقود القادمة بمزيد من طائرات يوروفايتر تايفون وطائرات إف - 35 الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>لكن، كغيرها من الدول، ستحتاج ألمانيا في نهاية المطاف إلى طائرة مقاتلة من الجيل السادس قادرة على الاندماج مع الطائرات بدون طيار وتبادل المعلومات عبر الجو والبر والبحر والفضاء والفضاء السيبراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال انهار نظام الطيران القتالي المستقبلي، قد تبحث برلين عن بدائل لشركة داسو، مثل شركة ساب السويدية، التي تُصنّع طائرة جريبن المقاتلة، وشركة بي إيه إي سيستمز البريطانية التي تُطوّر مقاتلة من الجيل السادس مع اليابان وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى العقود القليلة الماضية، طورت إيرباص طائرات مقاتلة، بما في ذلك تايفون، بالتعاون مع شركاء آخرين، لكن بعض الخبراء يشككون في قدرتها على تصميم طائرة بمفردها. وقال ساش توسا، المحلل في وكالة بارتنرز: </div></p><p class='article-text'>«تكمن مشكلة ألمانيا في أنها، على الرغم من امتلاكها الميزانية الكافية حالياً، إلا أنها تفتقر إلى المهارات الصناعية اللازمة لتطوير طائرة مقاتلة جديدة بالكامل. لذلك، هي بحاجة إلى شركاء يمتلكون تلك المهارات المفقودة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صرح وزير الدفاع السويدي، بول جونسون، لصحيفة فاينانشيال تايمز بأنه متشكك في إمكانية تطوير طائرة مقاتلة مشتركة مع ألمانيا، لأنهم يريدون الاحتفاظ «بالقدرة على تصميم الطائرات المقاتلة وفقاً لاحتياجاتنا التشغيلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة أكثر انفتاحاً على التعاون، لكنها حذرة من وقوع اضطرابات إذا ما أضافت مشاركاً متأخراً إلى مشروعها مع اليابان وإيطاليا، وهو برنامج القتال الجوي العالمي، والمقرر إطلاقه بحلول عام 2035. وتعمل شركة إيرباص بالفعل مع شركتين من شركات البرنامج - بي إيه إي وليوناردو الإيطالية - على طائرة تايفون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريتشارد بيرثون، مدير القتال الجوي المستقبلي في وزارة الدفاع البريطانية، إن أولوية بريطانيا هي تقدم برنامج القتال الجوي العالمي «بالفريق الموجود لدينا حالياً». لكنه أضاف أن البرنامج «مفتوح للعمل» ويمكنه النظر في المزيد من الشراكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع على مشروع الطيران القتالي المستقبلي إنه يمكن تقديم الجدول الزمني لتطوير الأجزاء الأخرى من النظام، باستثناء الطائرة، نظراً للحاجة إليها في وقت أبكر بكثير، بدءاً من عام 2030 تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال آخر هو: ماذا يمكن لفرنسا أن تفعل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال فشل مشروع الطيران القتالي المستقبلي، ستمضي شركة داسو قدماً في مشاريعها الخاصة بالطائرات المقاتلة بدعم من الحكومة الفرنسية. وبالفعل، وجّهت القوات الجوية الفرنسية شركة داسو لتطوير طائرة رافال، بحيث تُدمج الطائرة مع طائرة مسيرة شبحية، مع إمكانية تزويدها بقدرات حمل صواريخ نووية تفوق سرعة الصوت في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر باريس أن هذا النموذج قد يكون جاهزاً بحلول عام 2030 أو 2035، لكن الطائرة ستظل تفتقر إلى قدرات التخفي الخاصة بها، والتي تمتلكها بالفعل طائرة F-35 الأمريكية، بالإضافة إلى الجوانب المتكاملة التي من المقرر أن يتمتع بها نظام الطيران القتالي المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصر إريك ترابييه على أن داسو تمتلك الخبرة الكاملة لصنع طائرة مقاتلة من الجيل السادس بمفردها، لكن محللين يقولون إن المجموعة ستحتاج على الأرجح إلى شركاء لصنع الأجزاء الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشكلة أخرى، هي أن فرنسا تفتقر إلى القدرات المالية اللازمة لتمويل تطوير مشروع مماثل لنظام الطيران القتالي المستقبلي بمفردها نظراً لتدهور ماليتها العامة. وقدّر تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي عام 2022 أن البرنامج سيكلف ما بين 80 و100 مليار يورو - في حين تبلغ الميزانية العسكرية الفرنسية الإجمالية حوالي 50 مليار يورو هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فرنسا اختارت في عام 1985 المضي قدماً بمفردها في مشروع طائرة مقاتلة - أصبحت فيما بعد رافال – بعدما قررت الانسحاب من المشروع الأوروبي الذي تطور إلى تايفون.</div></p><p class='article-text'>لكن اليوم، كما قال ديروكليس من شركة أودو، «لا يمكن لفرنسا أن تسمح لنفسها بتكرار ما حدث مع طائرة رافال الأولى. فهي لا تملك القدرة على تمويل نظام مقاتلات مستقبلي كامل».</p>

مشروع أوروبي مشترك للطائرات المقاتلة المستقبلية على شفا الانهيار

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً غير رسمي في كوبنهاغن، لمناقشة تعزيز أمن القارة في مواجهة روسيا، وسط توترات جوية، ولم يتفقوا على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، بسبب مخاوف قانونية، إذ بدا واضحاً أن دول الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة بعد لتأييد خطة المفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض لأوكرانيا، كما تم تأجيل قرار بناء «جدار مضاد للطائرات المسيّرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعهم غير الرسمي في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، الأربعاء، في مناقشة سبل تعزيز أمن القارة، وسط تصاعد المواجهة مع روسيا، بعد توغلات في المجال الجوي الأوروبي الشهر الماضي، طالت الدنمارك وإستونيا وبولندا، ودعوات لمواجهة «حرب روسيا الهجينة» ضد الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت فكرة «الجدار المضاد للمسيّرات» بدعم دول الاتحاد، لكن دون حماسة من البعض الآخر، بينها ألمانيا، إذ أبدى المستشار فريدريش ميرتس «تحفظاته»، متسائلاً عن كلفة المشروع وصلاحيات الاتحاد الأوروبي في تنفيذه، وفق مصدر أوروبي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن هذا سيكون «نظاماً مضاداً للطائرات المسيّرة يستطيع رصدها بسرعة، واعتراضها، وبالطبع تحييدها إذا لزم الأمر».</div></p><h2>قلق أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت فرنسا وألمانيا شكوكاً بشأن إدارة المفوضية لـ«جدار المسيرات»، في حين دفعت دول الجنوب الأوروبي نحو مفهوم أوسع يشمل حماية حدودها أيضاً. وقال رئيس وزراء فنلندا، بيترى أوربو، لـ«بوليتيكو» على هامش القمة: «نحن قلقون، أنا قلق للغاية، والوقت قد حان هنا للتحرك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال القمة، من أن التوغلات الأخيرة للطائرات المسيّرة في أوروبا تظهر أن روسيا تسعى إلى «التصعيد»، داعياً الأوروبيين للوقوف إلى جانب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر زيلينسكي أن استراتيجية موسكو هي «ببساطة: تقسيم أوروبا»، مؤكداً أن المطلوب هو «أن نفعل العكس تماماً» وذكّر بأن جنوداً أوكرانيين أرسلوا إلى الدنمارك لمساعدة كوبنهاغن، بعد رصد طائرات مسيّرة غامضة في أجوائها، قائلاً:</div></p><p class='article-text'>«إن ذلك مجرد بداية، الخطوة الأولى على طريق بناء جدار مضاد للمسيّرات لحماية كامل أوروبا»، في إشارة إلى تطوير بلاده لصناعة مسيّرات فريدة في القارة، بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي لبلاده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتت هذه التصريحات بعد سلسلة توغلات في أجواء أوروبية، بينها نحو عشرين مسيّرة في بولندا، ما دفع بروكسل إلى اقتراح إنشاء «جدار مضاد للمسيّرات» على مستوى الاتحاد الأوروبي.</div></p><h2>تدمير المسيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القمة نفسها، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: «إن المسيّرات التي تنتهك الأجواء الأوروبية يمكن تدميرها، نقطة على السطر». ودعا الرئيس الفرنسي الأوروبيين إلى تنظيم صفوفهم «بالتنسيق الوثيق» مع حلف شمال الأطلسي «لزيادة الضغط» على الأسطول الشبحي الروسي، الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط، بالالتفاف على العقوبات الغربية. </div></p><p class='article-text'>من جانبه، حذّر رئيس الوزراء الروماني نيكوسور دان، الذي تعرضت بلاده أيضاً لاختراقات بطائرات مسيّرة، بأن قواته «ستسقط أي مسيّرة جديدة تنتهك أجواءها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دول جنوب أوروبا عن قلقها من أن يتم تهميشها في مشروع «الجدار المضاد للمسيّرات»، الذي يركز بالدرجة الأولى على الدول القريبة جغرافياً من روسيا.</div></p><h2>الأصول الروسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاجتماع الذي يسبق القمة الأوروبية الرسمية المقررة في كوبنهاغن في وقت لاحق من الشهر الجاري، كان مخصصاً لمناقشة الأمور الدفاعية، إلا أن الأمور لم تسر تماماً وفق الخطة، إذ «طغى الحديث على النتائج»، وبدا واضحاً أن دول الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة بعد لتأييد خطة المفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل قرض لأوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وترغب المفوضية في منح أوكرانيا قرضاً بقيمة 140 مليار يورو، عبر مبادلة الأموال الروسية المجمدة الناتجة عن الأصول المستحقة بعقد دين صمم خصيصاً مع مؤسسة «يوروكلير»، المؤسسة المالية البلجيكية، التي تملك هذه الودائع. ويرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن ذلك يعد حلاً ذكياً لتفادي مصادرتها، وهو ما قد يشكل خرقاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أسباب عدم التوصل لاتفاق في كوبنهاغن هو أن بعض الدول، خصوصاً بلجيكا، تحتاج إلى ضمانات بأن الخطة سليمة قانونياً، وكان رئيس الوزراء البلجيكي بارت دو فيفر الأكثر حذراً، لأن بلاده ستكون الأكثر عرضة لأي دعوى قضائية روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد القمة، حاولت رئيسة المفوضية، فون دير لاين، طمأنة بلجيكا والدول المتحفظة الأخرى بأن الخطة لا تتضمن مصادرة الأصول، وأن المخاطر يجب أن توزع بشكل أوسع، لكن ذلك لم يكن كافياً، على الأقل حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن القرار الحاسم قد يتم اتخاذه في القمة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.</div></p>

خلاف أوروبي حول تمويل أوكرانيا من أصول روسيا المجمدة

قمة كوبنهاغن.. شكوك بشأن «الجدار المضاد للمسيّرات»

<p class='article-text'>كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحذيره بأن التوغّلات الأخيرة للطائرات المسيّرة في أوروبا تُظهر أن روسيا تسعى إلى "التصعيد"، داعياً الأوروبيين للوقوف إلى جانب أوكرانيا، خلال قمة أوروبية غير رسمية في كوبنهاغن الخميس.</p><p class='article-text'>واعتبر زيلينسكي أن استراتيجية موسكو هي "ببساطة: تقسيم أوروبا"، مؤكداً أن المطلوب هو "أن نفعل العكس تماماً".</p><p class='article-text'>وذكّر زيلينسكي بأن جنوداً أوكرانيين أُرسلوا إلى الدنمارك لمساعدة كوبنهاغن بعد رصد طائرات مسيّرة غامضة في أجوائها، قائلاً إن "ذلك مجرد بداية، الخطوة الأولى على طريق بناء جدار مضاد للمسيّرات لحماية كامل أوروبا"، في إشارة إلى تطوير بلاده لصناعة مسيّرات فريدة في القارة بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الحرب الروسية على بلاده.</p><p class='article-text'>وأتت هذه التصريحات بعد سلسلة توغلات في أجواء أوروبية، بينها نحو عشرين مسيّرة في بولندا، ما دفع بروكسل إلى اقتراح إنشاء "جدار مضاد للمسيّرات" على مستوى الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وفي القمة نفسها، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن "المسيّرات التي تنتهك الأجواء الأوروبية يمكن تدميرها. نقطة على السطر".</p><p class='article-text'>من جانبه، حذّر رئيس الوزراء الروماني نيكوسور دان، الذي تعرضت بلاده أيضاً لاختراقات بطائرات مسيّرة، بأن قواته "ستُسقط أي مسيّرة جديدة تنتهك أجواءها".</p><p class='article-text'>وحظيت فكرة "الجدار المضاد للمسيّرات" بدعم عدد من الدول الأعضاء، لكن دون حماسة من البعض الآخر على رأسها ألمانيا، إذ أبدى المستشار فريدريش ميرتس "تحفّظاته"، متسائلاً عن كلفة المشروع وصلاحيات الاتحاد الأوروبي في تنفيذه، وفق مصدر أوروبي.</p><p class='article-text'>وختم زيلينسكي قائلاً: "أرجوكم، لنعمل معا على حلول منسّقة تجعل ذلك ممكنا".</p><p class='article-text'>أعربت دول جنوب أوروبا عن قلقها من أن يتم تهميشها في مشروع "الجدار المضاد للمسيّرات"، الذي يركز بالدرجة الأولى على الدول القريبة جغرافيا من روسيا.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأوكراني إنه "عندما نتحدث عن الجدار المضاد للمسيّرات، فإننا نتحدث عن أوروبا بأكملها، وليس عن بلد واحد فقط".</p><p class='article-text'>ودعا زيلينسكي الأوروبيين أيضا إلى تشديد العقوبات على موسكو، خصوصا استهداف صادراتها النفطية التي تساهم في تمويل حربها في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن "روسيا لا تزال تملك الموارد لمواصلة القتال، وهذا غير عادل"، منددا باستخدام روسيا ناقلات نفط تخضع أصلا للعقوبات، قائلا إن "ذلك يجب أن يتوقف".</p><p class='article-text'>من جانبه، دعا ماكرون الخميس الأوروبيين إلى التنسيق الوثيق مع حلف شمال الأطلسي "لزيادة الضغط" على الأسطول الشبح من السفن الذي يتيح لروسيا تصدير نفطها رغم العقوبات الغربية.</p><p class='article-text'>وتعوّل كييف كذلك على التزام مالي طويل الأمد من حلفائها الأوروبيين.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، اقترحت المفوضية الأوروبية استخدام الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا لضمان قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، على أن لا تُسدد كييف هذا الدين إلا في حال دفعت روسيا يوما ما تعويضات حرب، وفق ما أوضحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين الأربعاء.</p><p class='article-text'>ورغم أن غالبية دول الاتحاد الأوروبي تؤيد المقترح، تبدي بلجيكا، حيث تتركز معظم الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا، تحفظات كبيرة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس وزرائها بارت دي ويفر الخميس إنه بانتظار ضمانات قبل إعطاء موافقته، محذرا أنه "في حال عدم تحقق ذلك، سيتعين إيجاد وسائل أخرى لتمويل أوكرانيا".</p><p class='article-text'>وينطبق الأمر أيضا على لوكسمبورغ التي أكد رئيس وزرائها لوك فريدن الأربعاء أنه لا يزال لديه "الكثير من الأسئلة" التي يجب طرحها قبل إعطاء الضوء الأخضر.<br></p>

"الجدار المضاد للمسيّرات" يتصدر مناقشات أوروبا وأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمت الانتخابات البلدية البريطانية في مايو الماضي، وحصل حزب الإصلاح على أغلبية مقاعد البلديات، وحزب الإصلاح هو حزب جديد، أنشأه نايغل فراج، الذي انشق عن حزب المحافظين، وكان من أبطال الدعوة لخروج بريطانيا من السوق الأوروبية المشتركة، ولكنه فشل في الكثير من الملفات لاحقاً، ثم ظهر من جديد من خلال هذا الحزب، الذي حصل على عدد محدود من المقاعد في البرلمان البريطاني الصيف الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن المراقبون دهشوا من السرعة التي توسع بها هذا الحزب، بعد أشهر فقط، وسبق حزبي المحافظين والعمال (وهما الحزبان الكبيران) في المملكة المتحدة. وفي بلدان أوروبية أخرى، مثل ألمانيا ورومانيا، تصعد أيضاً على السطح السياسي المجموعات المتعصبة، وتضرب أوروبا تقريباً موجة تعصب، تشابه الموجة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تغادر شعوب كثيرة منصة الليبرالية وقبول الآخر، إلى مكان من التعصب، وحتى العنصرية، وهي أصبحت اليوم من أهم الظواهر الاجتماعية السياسية في عصرنا الحديث، حيث تفشي العنصرية، وحليفها التعصب ضد الآخر، وهي ظاهرة اجتماعية اقتصادية معقدة، تعود جذورها إلى التاريخ الإنساني، وتتغذى على مجموعة من العوامل النفسية والثقافية والسياسية، وأسبابها مختلفة من مجتمع إلى آخر، ولكن عناصرها الأساسية تقريباً متشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الأول، هو الجهل والاعتقاد بالتفوق، فيعتقد البعض في المجتمع الواحد، أن عرقهم أو جنسهم أو دينهم أو مذهبهم أو آراءهم، أرقى من غيرهم، وأنها صحيحة دائماً، وهو اعتقاد مبني على الجهل، وانعدام الفهم العلمي والثقافي للتنوع البشري، والاجتهادات المختلفة التي مرت بها التجارب الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الثاني، هو التنشئة الاجتماعية، أي التربية داخل المنزل وفي الجوار، وفي المجموعة الاجتماعية الأولى، سواء كانت أسرة ممتدة أو قبيلة أو طائفة. هذه التنشئة تزرع التحامل ضد الآخر المختلف، وتملأ قلوب الناشئة بمشاعر الكراهية والتمييز في الطفولة المبكرة، أو في المقاعد الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الثالث، هو الخوف أو التخويف من الآخر، فظاهرة العنصرية والتعصب غالباً ما ترتبط بالخوف من المختلف، سواء كان هذا الاختلاف في اللون، أو الدين، أو الثقافة، أو حتى الاجتهاد في الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الرابع، هو الصراعات الاجتماعية والاقتصادية، وعادة ما تتفشى العنصرية في أوقات الأزمات الاقتصادية، وتحمّل المجموعات الأخرى (أي الآخر المختلف) في المجتمع، مغبة هذه الأزمات ومسؤولية تدهور الاقتصاد، الذي يشعر به قطاع واسع من الناس، وأن هذا التدهور أساسه الآخر الشريك في المجتمع، ولكنه المختلف في الدين أو اللون أو الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العنصر الخامس، هو الإعلام الموجّه، إذ إنه كلما كان الإعلام موجهاً، وسقف الحريات فيه متدنياً، ساهم في ترسيخ الصورة النمطية عن الجماعات المختلفة، ما يعزز الشعور بالتفرد!!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوجه القوى السياسية، بشكل عام، لاستخدام العنصرية، وسيلة لتعبئة الجماهير، فبعض السياسيين يستغلون العنصرية لكسب تأييد فئات معينة من المجتمع، عبر تأجيج المشاعر، إما القومية أو الدينية أو المذهبية أو الثقافية، وإلهائهم عن الأزمات الحقيقية التي تواجه المجتمع، وتخدم الخطاب العنصري، بصرف النظر عن حقيقة المشكلات الاقتصادية، أو الفشل في السياسات الداخلية، أو من أجل تأخير إصلاحات مستحقة في المجتمع، لذلك تبنى ما يسمى (بالهوية الموحدة)، ويتم تصوير الآخر كتهديد لهذه الهوية، في حين أنه لا يوجد في أي مجتمع بشري (هوية موحدة) أو (هوية ثابتة)، ولكن تقسيم المجتمع (هويات متناقضة)، من أجل إضعاف التضامن الشعبي العام، وتقسيمه إلى مجموعات متناحرة، على قاعدة تسويق الهوية، من أجل السيطرة عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حالة حزب الإصلاح البريطاني، فقد قدم وعوداً للناخب البريطاني، يرى كثير من المحللين أنه لا يستطيع أن يفي بها، حتى على مستوى البلديات المحلية، ولكن ذلك لن يكتشف إلا بعد وقت طويل. لقد استخدم هذا الحزب وأمثاله من الجماعات المتعصبة والعنصرية الخطاب الشعبوي، ومفاده أن المشاكل التي يمر بها المجتمع الغربي ناتجة من الهجرة. ومن المفارقات، أن الرئيس التنفيذي لحزب الإصلاح، هو شخص مليونير من المهاجرين من شبه القارة الهندية!! فالظاهرة اللافتة للنظر، أن كثيراً من المهاجرين القدماء في الغرب، يتبنون العنصرية ضد المهاجرين الجدد، وهذا واضح أيضاً في المجتمع الأمريكي، الذي بني أساساً على الهجرة، ولكنه في أغلبه يناهض الهجرة الجديدة!!</div></p>

تفشي العنصرية في المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو أعوام ستة من اندلاعها، وفي 8 مايو 1945، انتهت الحرب العالمية الثانية رسمياً في أوروبا، بعد استسلام ألمانيا النازية، ثم في آسيا والعالم في 2 سبتمبر من نفس العام، عقب استسلام اليابان. </div></p><p class='article-text'>وقبل النهايات الرسمية لهذه الحرب، شهدت مدينة يالطا السوفييتية حينئذ، في الفترة من 4 إلى 11 فبراير، المؤتمر الثلاثي الأهم، والذي رسم ملامح العالم لعقود طويلة تالية، بناء على نتائج هذه الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثمانين عاماً من ذلك المؤتمر، الذي حضره قادة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي وبريطانيا، شهدت منذ أيام ولاية ألاسكا في الولايات المتحدة، وعلى بعد كيلومترات قليلة من الأراضي الروسية، اللقاء التاريخي الجديد، بين رئيسي البلدين، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.</div></p><p class='article-text'>وهذه المرة كان الأمر يتعلق بصفة مباشرة وأساسية، بتلك الحرب الضروس التي تخوضها روسيا منذ قرابة الـ 4 سنوات، ضد جارتها الغربية أوكرانيا، والتي استولت خلالها على ما يقارب 20 % من أراضيها، ولا تزال تتقدم فيها.</p><p class='article-text'>وبدت هذه الحرب للعالم الغربي، وخصوصاً الشق الأوروبي منه، بمثابة كسر لكل القواعد التي أسفر عنها مؤتمر يالطا قبل ثمانين عاماً، وإنذاراً حقيقياً بتغيير القواعد الجيو- استراتيجية للأوضاع في القارة العجوز، بين شقها الغربي.</p><p class='article-text'>ممثلاً الآن في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، وبين شقها الشرقي، ممثلاً في الاتحاد الروسي بكل مقوماته، وخصوصاً العسكرية والسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاء القدر أن تقسيم العالم، وخصوصاً الشمالي منه، غرباً وشرقاً، قد تم في مدينة يالطا الساحلية الواقعة على البحر الأسود في شبه جزيرة القرم، والتي كانت تابعة لأوكرانيا، حتى استيلاء روسيا عليها وضمها لها عام 2014، وذلك منذ عام 1954، بعد أن أهداها لها زعيم الاتحاد السوفييتي حينها، نيكيتا خروتشوف. </div></p><p class='article-text'>ويشاء نفس القدر، أن يكون سبب انعقاد قمة ألاسكا الثنائية، وما سيترتب عليها من نتائج حاسمة، هو ما يدور من حرب في أوكرانيا نفسها، والضم المتوالي من جانب روسيا لأجزاء من أراضيها، وأولها شبه جزيرة القرم، التي تقع فيها مدينة يالطا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو واضحاً من ملامح القمة الأمريكية – الروسية الأولى في هذه الظروف شديدة التعقيد والخطورة في القسم الشمالي من العالم، وعلى الرغم من عدم تسريب كل ما جرى عليه الاتفاق بين الطرفين فيها، أنها ستترك وراءها عالماً جديداً مختلفاً نوعياً عن عالم ما بعد مؤتمر يالطا. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان تقسيم ألمانيا، وعاصمتها برلين، بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية، بين الحلفاء المنتصرين، هو النتيجة الرئيسة لمؤتمر يالطا، فضلاً عن تعديلات في أراضي بولندا، فإن المعنى الرئيس لهذا المؤتمر، كان هو القبول الأمريكي والبريطاني والغربي بالنفوذ المطلق لموسكو، عاصمة الاتحاد السوفييتي حينها، على شرقي ووسط شرقي أوروبا، ودمج هذا الاتحاد بشروطه في النظام الدولي، ممثلاً في منظمة الأمم المتحدة، بمختلف هيئاتها ووكالاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتشابه لقاء ألاسكا من هذه الزاوية في كثير من الجوانب، مع ما جرى في مؤتمر يالطا.. فالأرجح أن اتفاقاً تم بين الرئيسين الروسي والأمريكي على تسوية المسألة الأوكرانية، بنفس منهج تسوية المسألة الألمانية، أي التنازل عن أجزاء كبيرة من الأراضي الأوكرانية لصالح روسيا، والاعتراف الرسمي بهذا من جانب الجميع، وخصوصاً أوكرانيا نفسها، والحلفاء الأوربيين. </div></p><p class='article-text'>كما أن القبول المتوقع بمطالب موسكو بعدم مد نطاق حلف الناتو لدول أخرى مجاورة لبلدها، وخصوصاً أوكرانيا، والاكتفاء بما يسمى الضمانات الأمنية التي لا تمس شروط موسكو، ولا تهدد أراضيها، سواء الأصلية أو المضافة، بأي مخاطر مستقبلية، كل هذا يرسم قواعد استراتيجية جديدة مستقرة في القارة الأوروبية، قامت كلها على استخدام القوة، الذي قامت به روسيا عبر عمليتها العسكرية في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>كذلك، فإن المرجح والواضح، هو أن إعادة دمج روسيا في النظام الدولي بمختلف مستوياته، السياسية والاقتصادية والتجارية والمالية، بقصد وجهد من إدارة الرئيس ترامب، ستكون هي النتيجة المباشرة السريعة لقمة ألاسكا، وهو ما يعيد العالم، ولو نسبياً، إلى حالة القطبية الثنائية، التي تلت الحرب العالمية الثانية، وإن ظل هذا على الصعيد الاستراتيجي والعسكري، وليس الاقتصادي، الذي ستظل الصين، وبعدها الهند، هما الدولتان الأكثر تأثيراً في مستقبله القريب والمتوسط.</p>

قمم تشكل العالم

<p class='article-text'>تستعد مصر لتقديم خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منه، كخطوة مضادة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة إلى الدول العربية المجاورة بزعم إعادة الإعمار وتحويلها إلى ريفيرا الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة الشرق فإن القاهرة تقترب من إنهاء التفاصيل الفنية للخطة، والتي تشمل إزالة الأنقاض، وإعادة إعمار غزة خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات "إذا حصلت الخطة على دعم كبير".</p><p class='article-text'>وتوضح الخطة المصرية كيفية عيش الفلسطينيين خلال الفترة الانتقالية، حيث سيتم تقسيم قطاع غزة إلى 3 مناطق إنسانية تحتوي كل منها على مخيم كبير للسكان.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع نفسه فإن مصر عرضت الخطة في ألمانيا أمام وزراء خارجية مجموعة السبع، السبت، لمحاولة حشد التأييد الدولي لما سيقدمه العرب للجانب الأمريكي لإقناع الرئيس دونالد ترمب بالعدول عن مقترحه لتهجير سكان قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وتوجد بعض النقاط السياسية التي لا تزال غير محسومة، بما في ذلك مستقبل الفصائل الفلسطينية في القطاع"، لافتة إلى أن "الجانب المصري أبلغ الوزراء الغربيين أنه يتشاور مع الدول العربية، بما في ذلك الأردن والسعودية، بشأن تفاصيل الخطة التي يأمل البدء بالعمل عليها بعد القمة العربية الطارئة".</p><p class='article-text'>وتعمل مصر حالياً على حشد التأييد الدولي لخطتها، إذ استقبل وزير الخارجية المصري الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط،  وقدم له شرحاً مستفيضاً حول المراحل المختلفة والتوقيتات الزمنية الخاصة بالتصور المصري لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية المصرية.</p><p class='article-text'><b>ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة</b></p><p class='article-text'>-إعادة إعمار القطاع خلال 3 إلى 5 سنوات إذا حصلت على دعم كبير</p><p class='article-text'>-العمل على مرحلتين لإزالة ورفع الأنقاض ثم بناء مجمعات سكنية</p><p class='article-text'>-بدء العملية من رفح جنوب غزة إلى شمال القطاع</p><p class='article-text'>-مشاركة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في خطة إعادة الإعمار</p><p class='article-text'>-تقسيم القطاع إلى 3 مناطق إنسانية تحتوي كل منها على مخيم كبير للسكان</p><p class='article-text'>-توفير وسائل العيش الأساسية مثل المياه والكهرباء في المناطق الإنسانية الثلاث</p><p class='article-text'>-إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام إلى المناطق الآمنة للسكن لمدة 6 أشهر</p><p class='article-text'>-نقل المدنيين إلى مناطق آمنة داخل القطاع خلال أول 6 أشهر</p><p class='article-text'>-إنشاء وحدات سكنية آمنة بعد عام ونصف</p><p class='article-text'>-إعادة الإعمار بيد أهالي غزة دون تهجير</p><p class='article-text'>-ضرورة إدخال كميات كافية من البضائع والوقود إلى غزة كما كانت قبل الحرب</p><p class='article-text'>-تمويل الخطة من السعودية وقطر ودول الخليج</p><p class='article-text'>-مشاركة حوالي 24 شركة متعددة الجنسيات متخصصة في البناء والتخطيط</p><p class='article-text'>وتضمنت الخطة 3 مراحل فنية من إزالة الأنقاض وصولاً إلى التخطيط العمراني للقطاع وتوفير كافة الخدمات.</p><p class='article-text'><b>المراحل الفنية في الخطة المصرية لإعمار غزة</b></p><p class='article-text'>-المرحلة الأولى، إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها لاستخدامها كجزء من خرسانة البناء أو كجزء من أرضيات عملية البناء</p><p class='article-text'>-المرحلة الثانية، تشمل البدء في مد البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء ومحطات التحلية وخطوط الاتصالات</p><p class='article-text'>-المرحلة الثالثة، التخطيط العمراني للقطاع ثم بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية المختلفة</p><p class='article-text'>وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، هناك اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة القطاع وإعادة إعماره، لاسيما بعد أن أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وترتكز خطة مصر على إعادة إعمار غزة مع بقاء السكان في أراضيهم خلال تلك المرحلة، من خلال تقسيم القطاع إلى 3 مناطق إنسانية، يكون لكلٍ منها مخيم كبير يقيم فيه السكان مع توفير سبل الحياة الأساسية من ماء وكهرباء وغيرهما، كما سيتم إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام التي تشبه المنازل إلى مناطق آمنة للإقامة لمدة ستة أشهر بالتوازي مع رفع الركام الناتج عن الحرب خلال المدة ذاتها.</p><p class='article-text'>ووفق صحيفة الأهرام فإن من الأمور المركزية في الاقتراح المصري إنشاء إدارة فلسطينية غير منحازة لحماس أو السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع والإشراف على جهود إعادة الإعمار، وفقا لمسؤولين مصريين مشاركين في هذه الجهود.</p><p class='article-text'>كما يدعو الاقتراح إلى تشكيل قوة شرطة فلسطينية مكونة بشكل رئيسي من رجال الشرطة السابقين التابعين للسلطة الفلسطينية الذين بقوا في غزة بعد سيطرة حماس على القطاع في عام 2007، مع تعزيزها بقوات مدربة من مصر والغرب.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال بشأن إمكانية نشر قوة عربية في غزة قال مسؤول مصري ودبلوماسي عربي إن الدول العربية لن توافق إلا إذا كان هناك "مسار واضح" لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.</p>

تفاصيل جديدة للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة في 3 إلى 5 سنوات

<p class='article-text'>أشارت تقديرات خبير ألماني إلى أن قطاع الاقتصاد في بلاده بحاجة ماسة إلى تحقيق تقدم سريع في استخدام الذكاء الاصطناعي في ظل الوضع الصعب الحالي الذي يشهده القطاع.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، قال بيتر ليجيسماير الخبير بمعهد فراونهوفر للهندسة البرمجية التجريبية في مدينة كايزرسلاوترن إن هناك حاجة إلى التقنية لتعزيز الكفاءة وخصوصا في بلد يتسم بارتفاع تكاليف الأجور.</p><p class='article-text'>وأضاف مدير المعهد: "نلاحظ أيضًا أن تطوير التكنولوجيا في ألمانيا يختفي". وأشار إلى أن ذلك ليس مجرد مرحلة ضعف مؤقتة يمر بها الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>يرى ليجيسماير إمكانيات كبيرة لتعزيز الكفاءة من خلال استخدام نماذج لغوية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات. وأوضح أن تطوير البرمجيات يمكن أن يصبح أسرع وأكثر فعالية إذا تمت معالجة المشكلات القياسية التي تظهر بشكل متكرر باستخدام الذكاء الاصطناعي. وقال: "الهدف هو تحقيق تقسيم للعمل بين مطوري الأتمتة ومطوري البرمجيات". وشدد على ضرورة الانتباه إلى ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يقدم معلومات غير دقيقة أو مضللة، وأردف:" لا تزال هناك بعض الأمور التي تتطلب البحث في هذا الشأن".</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتطوير منتجات في صناعة السيارات، وكذلك في مجالات الروبوتات وتقنيات التحكم، يرى ليجيسماير أن التوائم الرقمية، أي الصور الرقمية للأشياء المادية أو العمليات أو الأنظمة، يمكن أن تساعد في ذلك. يذكر أنه يمكن باستخدام هذه التوائم الرقمية اختبار العديد من الأمور بتكلفة وجهد أقل، مما يسهم في تصنيع منتجات مصممة بشكل مرن خصيصًا للعملاء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أشار ليجيسماير إلى أن عملية التحول في مجال الصناعة والمعروفة باسم "الصناعة 4.0" تواجه مشكلة تتمثل في أن الكثير من المعرفة في الشركات لا تزال محفوظة في نصوص مطبوعة مثل الكتيبات، مما يجعل من الصعب استخدامها في العمليات المؤتمتة. وأكد أن رقمنة هذه المعلومات وجعلها قابلة للاستغلال تُعد خطوة أولى ضرورية.</p>

ألمانيا.. خبير يوصي قطاع الاقتصاد بتحقيق تقدم سريع في استخدام الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'> في أعقاب هجوم الدهس القاتل الذي وقع في مدينة ماجدبورج شرقي ألمانيا، حذر ساسة بارزون من التسرع في استخلاص النتائج وانتهاج السياسات الرمزية.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات لمجلة "دير شبيجل":  الألمانية، قال الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، ماركو بوشمان :"مهمتنا هي الوقوف إلى جانب الضحايا وأسرهم.</p><p class='article-text'>سيكون من السيئ أن ندخل في سباق للمزايدة عبر إجراءات رمزية، فهذا لن يتماشى مع الوضع المزري".</p><p class='article-text'>يذكر أن بوشمان كان يشغل منصب وزير العدل في الائتلاف الثلاثي المعروف باسم "إشارة المرور" برئاسة المستشار أولاف شولتس، وذلك قبل انهيار هذا الائتلاف بعد خروج الحزب الديمقراطي الحر من الحكومة.</p><p class='article-text'>وفي ذات السياق، دعا الأمين العام لحزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي، ماتياس ميرش، إلى التحلي بالهدوء والتعقل، حيث قال لنفس المجلة إن " استغلال الحدث أو التسرع في استخلاص النتائج لن يعود بالنفع على أحد، بل إنه سيؤدي فقط إلى تقسيم مجتمعنا.</p><p class='article-text'>بدلاً من ذلك، يجب علينا، بعد تقييم الوضع، استخلاص الدروس الضرورية - سواء لتعزيز البنية الأمنية أو لتحقيق التماسك المجتمعي.</p><p class='article-text'>"               وبدوره، قال وزير الاقتصاد الألماني ومرشح حزب الخضر لمنصب المستشار، روبرت هابيك، مواطني بلاده، في رسالة عبر الفيديو، مخاطبا مواطني بلاده:" لا تدعوا الكراهية تصيبكم".</p>

ساسة ألمان بارزون يحذرون من التسرع في استخلاص النتائج من هجوم ماجدبورج

<p class='article-text'>من الواضح والجلي أن هناك محاولات متعددة للوصول إلى اتفاقية «سايكس - بيكو» جديدة في منطقة الشرق الأوسط، ونتمنى ألا تكون الضحية الأساسية للاتفاقية الجديدة هي بعض الدول العربية، مثلما كان الحال في الاتفاقية الأولى عام 1916.كثير من الشعوب العربية لا تعرف شيئاً عن الاتفاقية القديمة لأنها تمت قبل أكثر من 108 سنوات.</p><p class='article-text'>في السطور التالية أبرز المحطات في الاتفاقية القديمة، وهي بطبيعة الحال مواد وبنود موجودة بكثرة في أرشيف العديد من المواقع الإلكترونية، والموسوعات التاريخية.</p><p class='article-text'>اتفاقية سايكس بيكو في 1916 هي معاهدة سرية بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية وإيطاليا على اقتسام منطقة الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا، ولتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا، وتقسيم الدولة العثمانية، التي كانت مسيطرة على تلك المنطقة في الحرب العالمية الأولى، وكان يطلق عليها لقب «الرجل المريض».</p><p class='article-text'>اعتمدت الاتفاقية على فرضية أن الوفاق الثلاثي سينجح في هزيمة الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، التي بدأت عام 1914، وانتهت عام 1918. الحرب كانت بين دول الوفاق الثلاثي وهي:</p><p class='article-text'>المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا والجمهورية الفرنسية الثالثة والإمبراطورية الروسية) ضد دول المركز (الإمبراطورية الألمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية، والدولة العثمانية، ومملكة بلغاريا).</p><p class='article-text'>ولاحقاً انضمت أمريكا ثم إيطاليا وأمريكا للطرف الأول رغم أن الأخيرة كانت مع ألمانيا في البداية، ونعلم أن الحرب انتهت بانتصار دول الوفاق الثلاثي على دول المركز.</p><p class='article-text'>وما حدث خلال الحرب أن دول الوفاق وقعت سلسلة من الاتفاقات السرية لتنفيذها بعد الحرب، وقد جرت المفاوضات الأولية التي أدت إلى الاتفاق بين 23 نوفمبر 1915، و3 يناير 1916.</p><p class='article-text'>وهو التاريخ الذي وقع فيه الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو، والبريطاني مارك سايكس على وثائق مذكرات تفاهم بين وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية آنذاك، وصادقت حكومات تلك البلدان على الاتفاقية في 9 و 16 مايو 1916.</p><p class='article-text'>قسمت الاتفاقية فعلياً الولايات العربية العثمانية خارج شبه الجزيرة العربية إلى مناطق تسيطر عليها بريطانيا وفرنسا أو تحت نفوذها، فخصصت الاتفاقية لبريطانيا ما هو اليوم فلسطين والأردن وجنوب العراق، ومنطقة صغيرة.</p><p class='article-text'>إضافية تشمل موانئ حيفا وعكا، للسماح بالوصول إلى البحر الأبيض المتوسط، أما فرنسا فتسيطر على جنوب شرق تركيا وشمال العراق وسوريا ولبنان، ونتيجة اتفاق سازونوف - باليولوج المشمول فإن روسيا ستحصل على أرمينيا الغربية، بالإضافة إلى القسطنطينية والمضائق التركية الموعودة بالفعل بموجب اتفاقية القسطنطينية (1915).</p><p class='article-text'>وقد وافقت إيطاليا على هذا الاتفاق سنة 1917 عبر اتفاقية «سانت جان دي مورين»، بحيث يكون لها جنوب الأناضول، أما منطقة فلسطين ذات الحدود الأصغر من فلسطين المنتدبة اللاحقة فإنها ستكون تحت «إدارة دولية».</p><p class='article-text'>استخدمت الاتفاقية مبدئياً لتكون الأساس المباشر للتسوية الأنجلو- فرنسية المؤقتة 1918، والتي وافقت على إطار عمل لإدارة أراضي العدو المحتلة في بلاد الشام، وعلى نطاق أوسع كان من المفترض أن تقود بصورة غير مباشرة إلى تقسيم الدولة العثمانية بعد هزيمتها سنة 1918.</p><p class='article-text'>بعد فترة وجيزة من الحرب تنازل الفرنسيون عن فلسطين والموصل إلى البريطانيين، ووضعت بلاد الشام وما بين النهرين تحت الانتداب في مؤتمر سان ريمو في أبريل 1920، وحسب إطار سايكس بيكو استمر الانتداب البريطاني على فلسطين حتى 1948.</p><p class='article-text'>واستعيض عن الانتداب البريطاني على العراق بمعاهدة مماثلة مع العراق المنتدب، واستمر الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان حتى سنة 1946.</p><p class='article-text'>وحُددت الأجزاء الأناضولية حسب معاهدة سيفر بحلول أغسطس 1920؛ لكن هذه الطموحات أحبطتها حرب الاستقلال التركية عام 1919- بزعامة مصطفى كمال أتاتورك، والتي تكللت بالنجاح عام 1923.</p><p class='article-text'>ينظر الكثيرون إلى الاتفاقية على أنها نقطة تحول في العلاقات الغربية العربية، فقد ألغت المملكة المتحدة وعودها للعرب فيما يتعلق بوطن قومى عربي في منطقة سوريا الكبرى مقابل دعمهم لبريطانيا ضد الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية، وانكشفت بنود الاتفاقية بوصول البلاشفة إلى سدة الحكم في روسيا في 23 نوفمبر 1917.</p><p class='article-text'>ومن التعبيرات ذات الدلالة وقتها عما حدث ما في صحيفة الجارديان البريطانية في 26 نوفمبر 1917، «كان البريطانيون محرجين، والعرب مستائين، والأتراك مسرورين»، ولا يزال إرث الاتفاقية يلقي بظلاله على النزاعات الحالية في المنطقة.</p><p class='article-text'>ما سبق كان عن الاتفاق القديم، والسؤال ماذا عن سايكس بيكو الجديدة، التي يراد أن يتم تنفيذها في منطقة الشام أي أن المكان لم يتغير بين الماضي والحاضر؟</p><p class='article-text'><b>رئيس تحرير جريدة الشروق المصري</b></p>

«سايكس - بيكو» القديمة

<p>وصل عدد أيام الدراسة في دولة الإمارات إلى 185 يوماً موزعة على 3 فصول دراسية، يشمل الفصل الدراسي الأول 16 أسبوعاً، في حين يتوزع الفصلان الثاني والثالث على 11 أسبوعاً لكل منهما، ويطبق هذا النظام على المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء، مع وجود بعض الفروق الطفيفة في المواعيد والإجازات بين النوعين وهو ما يعزز جودة المخرجات التعليمية.</p>
<p>وعند مقارنة عدد أيام الدراسة في الإمارات مع دول أخرى، نلاحظ تبايناً في عدد الأيام؛ ففي الولايات المتحدة الأمريكية، يتراوح عدد الأيام بين 175 إلى 180 يوماً حسب الولاية، ويمتد العام الدراسي هناك من 18 إلى 20 أسبوعاً لكل فصل دراسي، مع عطلات طويلة خلال فصلي الشتاء والصيف، وفي المملكة المتحدة، يبلغ عدد الأيام 190 يوماً، مقسمة على 13 أسبوعاً في الفصل الأول و12 أسبوعاً لكل من الفصلين الثاني والثالث.</p>
<p>وفي كندا، يبلغ عدد أيام التمدرس حوالي 180 يوماً في السنة، وتوزع الفصول الدراسية بين 10 إلى 12 أسبوعاً، مع اختلاف القواعد بين المقاطعات، أما في ألمانيا، فيصل عدد أيام التمدرس إلى حوالي 185 يوماً، مقسمة على فصلين دراسيين، يتكون كل منهما من حوالي 13 أسبوعاً، ويتميز النظام التعليمي في ألمانيا بالمرونة والتنوع بين الولايات.</p>
<p>ومن جهة أخرى، تمتلك سنغافورة أحد أعلى عدد أيام التمدرس في العالم بواقع 200 يوم دراسي، وتقسم السنة الدراسية هناك إلى 4 فصول، تتضمن 10 أسابيع لكل فصل، مما يعكس تركيز الدولة على تطوير المهارات الأكاديمية لطلابها.</p>
<p><strong>مهارات</strong></p>
<p>وقالت الخبيرة التربوية نورا سيف المهيري، إن عدد أيام التمدرس يمثل عاملاً رئيسياً في استمرارية التفاعل بين الطلاب والمعلمين والمحتوى التعليمي، إذ إن زيادة عدد أيام التمدرس تحسن من المهارات الأكاديمية، وتعزز التفكير النقدي، وتساهم في تطوير المهارات الحياتية.</p>
<p>وأوضحت أن دولة الإمارات تعتمد 185 يوماً للتمدرس، وهو عدد جيد وكافٍ لمواكبة متطلبات التعليم الحديث، خصوصاً في ظل التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، ما يساعد المدارس على العمل على تعزيز جودة التعليم من خلال إدخال أساليب تدريس حديثة، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي والأنشطة الإثرائية التي تركز على التفكير النقدي وحل المشكلات.</p>
<p>وذكرت أن تقسيم السنة الدراسية بين الدراسة والعطلات أحد العوامل المؤثرة في فعالية التعليم، لافتة إلى أن الأبحاث الحديثة أشارت إلى أن العطلات الطويلة قد تؤدي إلى تراجع المهارات المكتسبة خلال العام الدراسي.</p>
<p>وفي الإمارات، يتميز توزيع العطلات بالتركيز على الحفاظ على استمرارية التعلم، مما يساعد الطلاب على الاستفادة القصوى من أيام التمدرس دون فترات انقطاع طويلة، وهذا التوزيع المتوازن يساهم في الحفاظ على المستوى التعليمي، كما يقلل من «فجوة الصيف» التي قد تؤثر على بعض الطلاب في أنظمة تعليمية أخرى.</p>
<p>وأكدت أنه عند دراسة التجارب التعليمية الدولية، يظهر أن النظام التعليمي في الإمارات يمتلك بنية قوية مع عدد أيام دراسية مناسب، ومع استمرارية التحديث في الأنظمة التعليمية على مستوى العالم، تظل الإمارات مواكبة لهذه التغيرات المستمرة لضمان أن النظام التعليمي في الإمارات قادر على تلبية احتياجات المستقبل، سواء من حيث عدد أيام التمدرس أو جودة التعليم.</p>
<p>ومن جهته قال الخبير الدولي محمد عبيدات: «تعتبر أيام التمدرس العمود الفقري لأي نظام تعليمي ناجح، حيث توفر للطلاب الفرصة المثلى لاكتساب المعرفة وبناء القدرات الأكاديمية والشخصية، وتحقيق توازن بين عدد أيام التمدرس والمحتوى التعليمي يضمن استمرارية العملية التعليمية ويعزز من جودة النتائج النهائية، ودولة الإمارات أدركت مبكراً هذا الجانب المهم في التعليم، فعملت على وضع نظام تعليمي متقدم يضم 185 يوماً دراسياً، مما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية».</p>
<p>ولفت إلى أن الجهود التي بذلتها الدولة للحفاظ على هذا العدد من أيام التمدرس تعكس رؤيتها الاستراتيجية في بناء أجيال قادرة على المنافسة في الساحة العالمية، والالتزام بتوفير بيئة تعليمية مستقرة ومتواصلة يدعم تطوير مهارات التفكير النقدي، والابتكار، وحل المشكلات لدى الطلاب، وهو ما يتطلب بطبيعة الحال وقتاً كافياً للتعليم والتعلم، بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الأيام في تعميق العلاقات بين الطلاب والمعلمين، مما يعزز من جودة التفاعل التعليمي ويؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل على الصعيدين الأكاديمي والشخصي.</p>
<p>وذكر أن نموذج الإمارات في الحفاظ على أيام التمدرس يعكس أيضاً مرونة النظام التعليمي وقدرته على التكيف مع التحديات المختلفة، سواء أكانت تتعلق بالمتغيرات العالمية أم المحلية، لافتاً إلى أن هذا الالتزام الراسخ يضع الإمارات في مقدمة الدول التي تسعى جاهدة إلى تطوير التعليم ليس فقط كوسيلة للتنمية الوطنية، ولكن كوسيلة للمساهمة في التقدم العالمي، وبهذا، تصبح الإمارات مثالاً يحتذى به في كيفية الاستفادة القصوى من أيام التمدرس لتحقيق تعليم رائد ومستدام.</p>
<p> </p>

الإمارات

تعليم

Education

185 يوماً دراسياً في الإمارات تعزز جودة المخرجات التعليمية

target6098947118308600790.jpg

وصل عدد أيام الدراسة في دولة الإمارات إلى 185 يوماً موزعة على 3 فصول دراسية، يشمل الفصل الدراسي الأول 16 أسبوعاً.

<p>يسعى منتخب تركيا لمضاهاة وربما تجاوز إنجازه الأكبر في ‏‏كأس أمم أوروبا حينما يخوض غمار يورو 2024 في ألمانيا ضمن المجموعة ‏‏السادسة التي تضم البرتغال والتشيك وجورجيا.‏</p>
<p>وتمثل أبرز إنجاز للكرة التركية في البطولة القارية في بلوغ المربع الذهبي ليورو ‏‏2008 بعد حصل الفريق على المركز الثالث في مونديال 2002 قبل أن ‏يحصد ‏نفس المركز في كأس القارات 2003.‏</p>
<p>ويستهل الفريق التركي مشواره القاري بملاقاة جورجيا في 18 حزيران/يونيو ‏وبعدها بأربعة أيام يواجه البرتغال ثم ينهي مشواره في دور المجموعات بمواجهة ‏التشيك في 26 حزيران/يونيو.‏</p>
<p>وتأهل منتخب تركيا إلى كأس العالم ثلاث مرات وإلى كأس أمم أوروبا خمس ‏‏مرات بعد مشاركة أولى في البطولة القارية جاءت في نسخة يورو 1996 وبعدها ‏‏بأربعة أعوام بلغ الفريق التركي دور الثمانية في يورو 2000 ثم المربع الذهبي ‏‏في يورو 2008.‏</p>
<p>وصعد منتخب تركيا إلى يورو 2016 ويورو 2020 ويورو 2024 كما تأهل ‏‏تلقائيا ليورو 2032 بصفته شريك في استضافة البطولة.‏</p>
<p>ومنذ الإصدار الأول لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات في عام ‏‏‏1992 حل منتخب تركيا بين المركزين الخامس والـ67 في التصنيف وبعد ‏‏نجاحه التاريخي في مونديال 2002 ظل منتخب تركيا ضمن المراكز العشرة ‏‏الأولى في التصنيف بين عامي 2002 و2004 وتقدم للمركز الخامس في ‏‏حزيران/يونيو 2005 ثم عاد إلى المركز العاشر في كانون الأول/ديسمبر ‏‏‏2008 بعد نجاحه في يورو 2008.‏</p>
<p>وجاء أكبر انتصار لمنتخب تركيا على حساب سورية بنتيجة 7 /صفر في عام ‏‏‏1949 وبنفس النتيجة فاز على كوريا الجنوبية في 1954 وعلى سان مارينو في ‏‏‏1996 فيما جاءت أكبر خسارة على يد بولندا صفر /8 وأمام إنجلترا بنفس ‏‏النتيجة مرتين في 1984 و1987.‏</p>
<p>ويعتبر رشدي ريتشر اللاعب الأكثر مشاركة بقيمص منتخب تركيا برصيد ‏‏‏120 مباراة دولية بين عامي 1994 و2012 واللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف ‏‏هو هاكان شوكور بتسجيله 51 هدفا خلال الفترة بين 1992 و2007 فيما يعد ‏‏تورجاي سيرين أكثر لاعب حمل شارة قيادة الفريق على مدار 35 مباراة دولية ‏‏بين عامي 1950 و1966.‏</p>
<p>وخاض منتخب تركيا أول مباراة في تاريخه في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1923 ‏‏في مواجهة رومانيا على استاد تقسيم وانتهت بالتعادل 2 /2 وسجل زكي رضا ‏‏سبوريل هدفي تركيا، فيما جاءت أول مباراة رسمية للفريق التركي في أولمبياد ‏‏‏1924 وخسر أمام تشيكسلوفاكيا 2 /5 وسجل هدفي تركيا بكير رفعت.‏</p>
<p>وتأهل منتخب تركيا إلى مونديال 1950 بعد الفوز على سورية 7 /صفر لكنه ‏‏اضطر للانسحاب من المونديال بسبب أزمة مالية، قبل أن يتأهل الفريق إلى ‏‏مونديال 1954 بعد تفوقه في الدور الفاصل أمام إسبانيا ، حيث خسر أمام ‏‏ألمانيا الغربية  1 /4 ثم فاز على كوريا الجنوبية 7 /صفر قبل أن يخسر في ‏‏الدور الفاصل أمام الألمان 2 /7.‏</p>
<p>وضاعت فرصة التأهل لمونديال 1990 في الجولة الاخيرة من التصفيات ليتولى ‏‏بعدها سيب بيونتيك تدريب الفريق لكن ولايته استمرت حتى 1993 ليخلفه فاتح ‏‏تيريم الذي نجح بالصعود ببلاده إلى يورو 1996 في أول مشاركة ببطولة كبرى ‏‏منذ مونديال 1954 ، وذلك بعد الفوز على السويد وسويسرا في التصيفات، لكن ‏‏الفريق خسر جميع مبارياته بالبطولة القارية دون أن يحرز أي هدف.‏</p>
<p>وتأهل منتخب تركيا إلى يورو 2000 بعد الفوز في الدور الفاصل على ايرلندا، ‏‏لكنه خسر مباراته الأولى في البطولة القارية أمام إيطاليا 1 /2 ثم تعادل سلبيا ‏‏مع السويد قبل أن يهزم بلجيكا الدولة المضيفة 2 /صفر ، لتكون هي المرة ‏‏الأولى في تاريخ البطولة التي تخرج فيها الدولة المضيفة من الدور الاول.‏</p>
<p>لكن مغامرة تركيا انتهت بالخسارة أمام البرتغال بهدفين دون رد في دور الثمانية.‏</p>
<p>وفي يورو 2008 تأهل منتخب تركيا بعد حلوله ثانيا في مجموعته بالتصفيات ‏خلف اليونان، لكن الفريق استهل مشواره في البطولة القارية بالخسارة أمام ‏البرتغال بهدفين دون رد ثم فاز على سويسرا بهدفين مقابل هدف</p>
<p>وعلى التشيك 3 ‏‏/2 ليصعد إلى الأدوار الإقصائية، بعدما أطاح بالدولة المضيفة للبطولة القارية ‏‏(سويسرا) للمرة الثانية.‏</p>
<p>وتعادلت تركيا مع كرواتيا سلبيا في الوقت الأصلي من مباراتهما في دور الثمانية ‏قبل أن تسجل كرواتيا هدفا قاتلا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي، لكن ‏سميح سينتورك خطف هدف التعادل لتركيا بعدها مباشرة، لتتجه المباراة إلى ‏ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمها الفريق التركي بنتيجة 3 /1.‏</p>
<p>والتقت تركيا مع ألمانيا في المربع الذهبي وخسرت 2 /3 بهدف في الدقيقة ‏الأخيرة سجله فيليب لام، لكن المنتخبان التركي والروسي حصلا على الميداليات ‏البرونزية بعد انتهاء فعاليات الدور قبل النهائي.‏</p>
<p>وفي يورو 2016 خسرت تركيا أمام كرواتيا وإسبانيا ثم فازت بمباراتها الأخيرة ‏أمام التشيك بهدفين دون رد .‏</p>
<p>وفي يورو 2020 خسر المنتخب التركي جميع مبارياته الثلاث في دور ‏المجموعات، أمام إيطاليا صفر/ 3 وأمام ويلز صفر/ 2 وأمام سويسرا 1 /3 ‏ليغادر البطولة من الباب الخلفي.‏</p>
<p>وتصدر منتخب تركيا المجموعة الرابعة بتصفيات يورو 2024 برصيد 17 نقطة ‏من خمسة انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.</p>

الرياضي

Sports

بطولة أمم أوروبا 

UEFA Euro 

منتخب تركيا يحلم بإنجاز 2008 في يورو 2024‏

Türkiye national team Euro 2008

<p>لأجل وضع حد لتدافعهم ومنافساتهم الاستعمارية في رحاب القارة الأفريقية، التي تفاقمت في أواخر القرن التاسع عشر إلى درك الاشتباكات الخشنة الدامية أحياناً، عقدت 13 دولة أوروبية ما عرف بمؤتمر برلين الأول بين نوفمبر 1884 وفبراير 1885. ومع أن المؤتمر تعلق بمصير القارة، البلاد والعباد والثروات، إلا أنه خلا من وجود أو مشاركة أي كيان أفريقي أصيل.</p>
<p>بعد مزايدات ومناقصات، تعاهد المؤتمرون على منح أي عضو منهم «حق استباحة أي جزء من القارة لم يكن قد استبيح من قبل، شريطة إبلاغ الأعضاء الآخرين».. تلا ذلك موجة كبرى من توغل الأوروبيين في أحشاء أفريقيا، بحيث تمكنت سبع دول منهم (بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والبرتغال وأسبانيا وبلجيكا)، من السيطرة على 93% من مساحتها.</p>
<p>في غمرة مظاهر الاستقواء المغلفة بثقافة الاستعلاء، لم يعبأ الأوروبيون بتوابع وتأثيرات عملياتهم الجراحية، المدفوعة بتقديراتهم لمصالحهم الذاتية لا غير، على رؤى الآخرين أو كينوناتهم، لم يلحظوا أنهم يضطلعون بإعادة هيكلة وتقسيم وتقاسم لبنى إنسانية، فكرية ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية، لأمم وشعوب وقبائل متجذرة، في قارة تفوق جغرافيتها ثلاثة أمثال مساحة قارتهم العجوز.</p>
<p>بفعل كثير من المستجدات والمتغيرات، التي توالت على النظام الدولي غداة الحرب العالمية الثانية، ومنها موجات التحرير، نال الأفارقة استقلالهم في دول قامت حدودها جوهرياً على هدي الخطوط التي اشتقها الأوروبيون من قبل، وكانت نتيجة هذا الإرث الموبوء، أن وقعت معظم هذه الدول في أحابيل نزاعات ومناكفات داخلية وبينية منكودة، التهمت في طريقها الكثير من الأنفس والموارد.</p>
<p>القصد، أن فكرة تقسيم فلسطين لم تكن طارئة عن العقل الثقافي السياسي الأوروبي، أو الغربي بعامة، فالذين استمرأوا في برلين تقسيم وتقاسم قارة بقضها وقضيضها، بمعزل عن إرادة أصحابها.. ثم فعلوها لاحقاً مع إرث الدولة العثمانية في اتفاقية سايكس بيكو (1916) ومؤتمر سان ريمو (1920)، سهل عليهم أكثر بكثير تقسيم فلسطين.</p>
<p>بصيغة أخرى، كانت فكرة تلاعب العواصم الغربية، المتربعة على قمة النظام الدولي، بالجغرافيا والديموغرافيا في عوالم الجنوب بالذات، بحسب خرائط تعني فقط بمصالحها المادية الاستراتيجية الآنية أو المستقبلية، متوفرة وفي متناول اليد من حيث النظرية والتطبيق.. وذلك من قبل أن تعمد إلى تصديرها في النموذج الفلسطيني.</p>
<p>لم يستشر مؤتمرو برلين الأفارقة ولا اكترثوا بمواقفهم أو بأحلامهم أو بمواريثهم الحضارية.. هذا على حين كان لعرب فلسطين آراء ومداخلات رافضة للرؤية الغربية الصلبة بشأن اقتطاع بلادهم برمتها لليهود أو تقاسمها معهم.. لكن المحصلة كانت واحدة، وخلاصتها فرض التقسيم والتقاسم في النموذجين الأفريقي والفلسطيني. في الأول، بمنطق قوة الأمر الواقع.. وفي الثاني، بالتوسل بالمنطق ذاته، مضافاً إليه استيراد قطاعات يهودية من الخارج لتصنيع كتلة سكانية وازنة، واستغلال النفوذ ولي عنق القوانين الدولية لتمرير قرار التقسيم في الأمم المتحدة (29/11/1948 ).</p>
<p>في المداولات الموصولة بذلك القرار، ذهب الفلسطينيون والعرب وغيرهم من أصحاب النوازع والتشوفات العقلانية، بما في ذلك قطاعات ورموز غربية، وكذا من اليهود غير الصهاينة، إلا أنه لن ينفذ إلا بالقوة.. وسيؤسس لتعقيد الصراع داخل فلسطين ومحيطها الإقليمي، وأكدوا أنه لا يعد عموماً بحل ناجع لما يعرف بـ«المشكلة اليهودية»، بمثل ما أنه لا يلتزم بسبل العدل والإنصاف مع أهل فلسطين الأقحاح.</p>
<p>العالم كله يشهد اليوم بصدقية حدس الرافضين له والمستنكرين لفكرته وقتذاك. ندفع بذلك وفي الخاطر أن الحرب الممتدة في فلسطين، لم تبدأ بعد إعلان قيام إسرائيل يوم 15 مايو1948، وإنما اشتعلت بواكيرها منذ اليوم التالي لصدوره عن الجمعية العامة برقم 181.</p>
<p>الشاهد أن السير التاريخية المريرة للنماذج التي خضعت لفكرة التقسيم العشوائي للأقاليم وفق المنظور الغربي، القائم منها كما هو الحال في أفريقيا وفلسطين وغيرها، والآفل مثلما حدث مثلاً مع ألمانيا وفيتنام، تثير إلى حد كبير الاعتقاد بخطل هذه الفكرة من الأساس.. كيف لا وقد أفضت في سياقها الفلسطيني، إلى زوال فرص إقرار السلم والأمن منذ لحظة إقرار التقسيم في صورته الأولى، وكذا شحوب احتمال تطبيق صورته المعدلة لاحقاً، المعروفة راهناً بـ«حل الدولتين».. وهو الحل الذي ينطوي على آخر الآمال لوقف نزيف الدم، ومنع تأبيد الصراع في هذا السياق ومحيطه الإقليمي.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الغرب وفلسطين.. توابع ثقافة التقسيم

لأجل وضع حد لتدافعهم ومنافساتهم الاستعمارية في رحاب القارة الأفريقية، التي تفاقمت في أواخر القرن التاسع عشر إلى درك الاشتباكات الخشنة الدامية أحياناً.

<p>على صناع السياسات مراجعة السياسات الضريبية وسياسات الرعاية الاجتماعية التي تثبط العمالة</p>
<p>في مقالته حول «الفرص الاقتصادية المتاحة أمام أحفادنا»، توصل جون مينارد كينز إلى استنتاج مفاده أن المسار الطبيعي للتنمية الاقتصادية هو أن تخفض أكثر الاقتصادات ثراءً دوام العمل، لكن أوروبا التي تعاني من ركود النمو الاقتصادي، والتوقعات الديموغرافية القاتمة، سارعت بأخذ هذه الرسالة مأخذ الجد.</p>
<p>وأفاد البنك المركزي الأوروبي أن سكان منطقة اليورو يعملون في المتوسط عدد ساعات أقل بكثير من العمال الأمريكيين، كما شهدوا انخفاضاً أكبر في ساعات العمل بعد جائحة كورونا مقارنة بنظرائهم الأمريكيين.</p>
<p>وهذا عامل آخر يضاف إلى قائمة أوجه القصور الاقتصادي مقارنة بالولايات المتحدة التي تثير قلق صناع السياسات الأوروبيين؛ إذ تناقش ألمانيا، التي تتمتع بواحد من أدنى متوسط ساعات العمل في الاتحاد الأوروبي، التدابير اللازمة لتشجع زيادة عدد ساعات العمل، كما يتعين على الدول الأخرى أن تفكر في إجراء تغييرات مماثلة.</p>
<p>وكشفت أبحاث صندوق النقد الدولي عن وجود تفاوت في جميع أنحاء أوروبا بين ساعات العمل المطلوبة والفعلية للأفراد، ما أدّى إلى انخفاض بنسبة 2% في إجمالي ساعات العمل عبر القارة. ويرجع هذا التفاوت في المقام الأول إلى العمال بدوام جزئي والنساء، وغالباً ما تكون نتيجة للسياسات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز المرونة، ولكنها تعرقل دون قصد استيعاب العمالة.</p>
<p>إن زيادة ساعات العمل بما يتماشى مع الرغبة القائمة ستفيد أوروبا، وطالما ظلت الأجور ثابتة، فإن ذلك سيعزز الإيرادات الضريبية ويمكن أن يزيد الإنتاجية. علاوة على ذلك، فإن زيادة ساعات العمل يمكن أن يجعل أوروبا أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، وستكتسب أهمية متزايدة بالنسبة إلى مستقبل القارة، خاصة أن الانخفاض الديموغرافي للقارة يتطلب على الأرجح ساعات عمل إضافية للحفاظ على الإنتاج.</p>
<p>وتمثل ألمانيا دراسة حالة مفيدة. ففي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدى إدخال «الوظائف الصغيرة- Mini-Jobs» أو الوظائف بدوام جزئي المعفاة من الضرائب مع سقف للدخل، إلى توفير دخل إضافي للآباء والشباب. ومع ذلك، أدى تكدس العمالة في مرحلة ما بعد الجائحة إلى تشديد سوق العمل، مع احتفاظ الشركات بمجموعات كبيرة من الموظفين للتحوط من نقص العمالة. وهذا الوضع يجعل من الصعب على العاملين بدوام جزئي أو في وظائف صغيرة زيادة ساعات عملهم أو الانتقال على العمل بدوام كامل. كما أن حد الدخل المعفى من الضرائب للوظائف الصغيرة لم يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.</p>
<p>كذلك، فإن «تقسيم الضرائب» للمتزوجين في ألمانيا، حيث يقوم الأزواج بدفع الضرائب بشكل مشترك، يثني الأزواج ذوي الدخل المنخفض عن العمل، كما تثني الضرائب الباهظة على ساعات العمل الإضافية العمال عن العمل لساعات إضافية.</p>
<p>ولا بد من استكشاف الإصلاحات الضريبية الرامية إلى معالجة مثبطات العمل، مثل زيادة حد الدخل للوظائف الصغيرة أو النظر في اقتراح قدمه وزير المالية الألماني بخفض الضرائب على العائد من ساعات العمل الإضافية.</p>
<p>كما يتعين على الحكومات الأوروبية التركيز على خلق حوافز قوية للعمال من خلال إعادة معايرة التوازن بين مدفوعات الرعاية الاجتماعية ومعدلات الضرائب الهامشية والحد الأدنى للأجور.</p>
<p>ولا ينبغي أن يكون هدف الإصلاحات هو اللحاق بركب الولايات المتحدة، فساعات العمل المبالغ فيها في أمريكا هي نتيجة لتكاليف المعيشة الصعبة وسياسات الرعاية الاجتماعية التي لا تحسد عليها. ولا ينبغي للإصلاحات أن تؤدي إلى تثبيط العمل بدوام جزئي لزيادة متوسط ساعات العمل، ويمكن للسياسات المصوغة بعناية، والتي تسمح للآباء بالعمل بدوام جزئي، أن تكون بمثابة هبة اقتصادية وديموغرافية.</p>
<p>بالإضافة إلى ذلك، ينبغي لأي إصلاحات أن تكون مصحوبة باستثمارات في التعليم والتكنولوجيا ورأس المال لتعزيز إنتاجية كل ساعة عمل إضافية. لقد تراجعت مستويات الإنتاجية في أوروبا بشكل كبير عن نظيراتها في الولايات المتحدة، وتحسينها سيشكل في نهاية المطاف أهمية أكبر من ساعات العمل الإضافية.</p>
<p>لقد كتب كينز أنه حتى في ذروة التنمية، سيواصل الناس تفضيل العمل، مدفوعين بالرغبة في المساهمة في بناء المجتمع. ورغم أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة قد يسرعان تحقيق هذه الغاية النهائية، يتعين على أوروبا، في هذه الأثناء، بذل المزيد من الجهد لتسخير روح العمل ومكافأتها.</p>

نتائج البحث عن: تقسيم ألمانيا